مدّدت الحكومة اللبنانية، أمس الخميس، «التعبئة العامة» إلى 12 أبريل، بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في القصر الجمهوري، ترأسه عون، لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس «كورونا».
وشدد الرئيس اللبناني خلال الاجتماع على «أهمية التمييز بين إعلان حالة التعبئة العامة وحالة الطوارئ، والتي تستند إلى النصوص القانونية والأنظمة المرعية». وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول COVID-19 أنه حتى أمس، بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريًا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 368 حالة، بزيادة 35 حالة عن يوم أمس الأول. وسجّلت حالتا وفاة لدى مريضَين يعانيان من أمراض مزمنة، أحدهما في العِقد الخامس من العمر، بمستشفى رفيق الحريري الجامعي، والآخر سبعيني في «مستشفى سيدة المعونات».
وكانت ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان د. إيمان الشنقيطي قد أوضحت أن التزام السكان بإجراءات الوقاية الضرورية للتصدي لجائحة كورونا، أمر مهم للغاية من أجل منع انتشار المرض في البلاد. وأشارت إلى أن الوضع لم يزل حتى الآن تحت السيطرة، لكن ارتفاع الحالات أمر غير مستبعد.
وأوضحت في تصريح أن معظم الحالات تتركّز في المدن وأكثرها حاليًا في مدينة بيروت، والغالبية الأخرى موزعة بين شمال وجنوب لبنان، مشيرة إلى أنه في البداية أكثر الحالات اكتشفت في منطقة الجنوب، وبعد ذلك انتقلت إلى الشمال.
وتناولت أهم مواطن الضعف والقوة الموجودة في لبنان، في سياق التصدي للفيروس، وإلى مساعي وكالات الأمم المتحدة المختلفة في مساعدة لبنان واللاجئين الفلسطينيين والسوريين على تجاوز هذه الأزمة، ومواجهة الداء بالإمكانيات كافة، وبأوسع نطاق ممكن.
