وأكد أن الأوضاع فيما يتعلق بسلاسل التوريد، إيجابية ولا يوجد أي شيء مقلق، مشيرا إلى أن الوزارة تتعاون مع وزارة النقل والجمارك، في هذا الصدد.
وأوضح أن التحدي أمام القطاع الصناعي هو الطلب المحلي الذي تراجع، لافتا إلى أن هناك صعوبة لدى المنشآت الصناعية في الالتزام بمتطلباتها تجاه البنوك والمقرضين الآخرين.
وأشار إلى أن الوزارة واجهت هذا الأمر من خلال تخفيض بعض الرسوم، وإعطاء الكثير من المنشآت فرصا إضافية لتنفيذ أعمالها.
وأفاد بأن صندوق التنمية الصناعي يعيد بشكل سريع جدولة وهيكلة الأقساط لجميع المشاريع الصغيرة، خاصة الطبية، مؤكدا أن الباب مفتوح أمام الشركات المتوسطة والكبيرة.
وأكد أن الوزارة تحاول مساعدة الشركات التي لديها إمكانيات للتصدير، من خلال تفعيل بنك الصادرات الذي جرى إطلاقه مؤخرا، وهذا الأمر يخفف وطأة القطاعات التي تعاني من تراكم المخزون والتي لا تجد منافذ بيع في السوق المحلي.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل مع مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» لتفعيل مبادرات البنوك للقطاع الصناعي، موضحا أن البنوك بدأت التواصل مع عملائها لإعادة هيكلة الديون.
