واجتذبت الشعبية المتزايدة للتطبيق انتباه بعض المشرعين الأمريكيين القلقين بشأن جذوره الصينية، وأصبح تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير موضوعًا متكررًا للتدقيق الحكومي، وسط مخاوف من أن الشركة الأم، بايت دانس التي تتخذ من بكين مقراً لها، قد تعمل لصالح الحكومة الصينية، وهو ما نفته الشركة بشكل متكرر. وحاولت الشركة تصحيح الأمور عن طريق فصل عمليات إدارة التطبيق عن بقية أعمالها في البلاد، وتقلل خطوة الاعتماد على مشرفين محليين من فرص مراقبة التطبيق للبيانات السياسية وغيرها من المحتويات التي لا تحبها الحكومة الصينية، وقد يساعد أيضًا في زيادة الفهم الثقافي.
وقال المتحدث باسم تيك توك جوش جارتنر: نعمل على إيجاد خيارات عمل داخل الشركة للموظفين المقيمين في الصين، مضيفًا أن هؤلاء الموظفين راقبوا المحتوى لبعض المناطق خارج الولايات المتحدة، وأن الفرق المحلية يجب أن تتولى دورها في غضون أسابيع قليلة.
