منذ بداية ظهور كورونا، في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي الصينية، أواخر ديسمبر الماضي، وتسرّبه إلى المملكة، ولا تخفى الجهود المبذولة عبر الجهات الصحية والأمنية المختصة لمحاصرة المرض، والتخفيف من آثاره والتي لم يكتف خلالها بإصدار قرارات عزل مدن بأكملها، بل تجاوز ذلك بإيقاف الطواف والسعي، وإغلاق المسجد الحرام والمسجد النبوي، ونشر التدابير الصحية بين الناس، ورفع أعلى درجات الاحتراز بإيقاف الدوامات للموظفين بعد انتشاره السريع في بلدان كثيرة لم تتعامل معه بجدية، وهي الآن تعاني من انتشاره كإيطاليا وبريطانيا على سبيل المثال.
وفي الوقت الذي تتسابق فيه كافة قطاعات الدولة في التصدي لهذه الأزمة تبرز الجهود الكبيرة التي تبذلها جميع قطاعات وزارة الصحة وطواقمها البشرية التي ما زالت تقدم مثالًا حيًا لتقدير المسؤولية.. ولكن يجب ألا نغفل ـ وسط هذا الحراك القوي والجميل ـ آثار هذه الأزمة على فئة من الشعب ليس لها مصدر دخل ثابت وتعيش على دخل متغيّر يتوقف على مبيعاتها اليومية، وأقصد بهؤلاء الباعة البسطاء الذين يملكون بسطات في الشواطئ أو أمام الحدائق.. هؤلاء سيتوقف دخلهم اليومي ولا أظن أن لديهم مدخرات، فهم من الطبقة الفقيرة.. وهنا أناشد الجمعيات الخيرية أن تهتم بهم وتمدهم بما يكفل لهم توفير الاحتياجات الأساسية خلال فترة الأزمة.
إن تخصيص معونات من قِبَل الجهات الخيرية لهذه الفئة من المواطنين يمثل قرارًا مهمًا، ولا بد أن يكون سريعًا تحقيقًا لمبدأ التكافل الذي كفله النظام العالمي، وجاء أساسيًا في نظام المملكة بمادته الحادية عشرة، والتي نصّت على: (أن يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم).
ولا شك في أن مَن أجبرته الظروف على هذا النوع من البيع يُعتبر من ذوي الحاجة والجهات الخيرية هي القادرة على تحديد مقدار هذه الحاجة، والتأكد من مستحقيها لتحديد مقدار العون حسب الحالة.
ندعو الله أن تنجلي هذه الغمّة قريبًا، وتكون من التجارب المفيدة لنا في إدارة المخاطر.
[email protected] 
