وقال الناصر في تصريحات له أمس، إن الشركة ستسحب 300 ألف برميل يوميا من مخزونها النفطي الضخم للوصول إلى ذلك المعروض القياسي الشهر القادم، وإنها تستطيع مواصلة إنتاج النفط بطاقتها القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميا لمدة عام دون الحاجة إلى مزيد من الإنفاق.
وأوضح أن أرامكو ستستفيد من الإنتاج الإضافي رغم انخفاض أسعار النفط، فيما سيرتفع الإنفاق الرأسمالي لكن ليس بدرجة كبيرة مع زيادة الشركة إنتاج النفط والغاز، مشيرا إلى أن الشركة ما زالت تركز على خفض انبعاثات الكربون.
وتوقع إغلاق صفقة سابك في النصف الأول من العام الجاري، مشيرا إلى أنه سيحرص على الإبقاء على العمليات وقوة الأوضاع المالية على الرغم من تأثير فيروس كورونا.
وأكد الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية أن الوصول إلى الحد الأقصى للطاقة الإنتاجية المستدامة لا يتطلب إنفاقا رأسماليا إضافيا لمدة 12 شهرا، إذ أن بمقدور الشركة الاستمرار في ظل أسعار شديدة الانخفاض للنفط ولأجل طويل فيما أن أرامكو السعودية تملك قدرة ضخمة على الاقتراض ولا ترى حاجة لدين إضافي.
من ناحية أخرى، قال المدير المالي لشركة أرامكو السعودية أمس الإثنين: إن بمقدور الشركة الاستمرار في ظل سعر تعادل منخفض للنفط.
وأضاف خلال مؤتمر عبر الهاتف عن النتائج المالية للشركة لعام 2019: إن لدى أرامكو «قدرة ضخمة» على الاقتراض، لكنها لا تحتاج إلى دين إضافي.
وكانت الشركة قد قالت أمس الأول إن نسبة الدين إلى حقوق المساهمين لديها بلغت -0.2 بالمائة في نهاية 2019.
وأكد المدير المالي أن أرامكو السعودية «مرتاحة» مع سعر 30 دولارا لبرميل النفط، وأن بوسعها تلبية التزامات توزيعاتها وتوقعات المساهمين حتى في ظل أسعار الخام المنخفضة حاليا.
وأوضح أن مع ارتفاع الإنتاج فإن التكلفة للوحدة ستنخفض على نحو كبير بمقدور الشركة الاستمرار في ظل سعر تعادل منخفض للنفط.
وتابع: لدينا التزام بتلبية الطلب المحلي على الوقود، متوقعا أن تؤثر زيادة إنتاج النفط على الأوضاع المالية في الأجل الطويل ولدينا مرونة مالية للقيام بإجراءات أخرى إذ أن بمقدور الشركة الاستمرار في ظل سعر تعادل منخفض للنفط.
وكشفت النتائج المالية لشركة أرامكو السعودية للعام الماضي، التي أعلنتها أمس الأول، عن تحقيق صافي دخل بنحو 330.7 مليار ريال، بما يعادل 88.2 مليار دولار، مقارنة بـ416.5 مليار ريال في 2018، فيما عزت الانخفاض إلى تراجع أسعار النفط الخام وكميات إنتاجه، إضافة إلى انخفاض الهوامش الربحية لقطاعي التكرير والكيميائيات، وتراجع القيمة المثبتة لشركة صدارة للكيميائيات بنحو 6 مليارات ريال.
ووفقا للنتائج، بلغت التدفقات النقدية الحرة 293.6 مليار ريال «78.3 مليار دولار»، مقارنة مع 321.9 مليار ريال «85.8 مليار دولار» في العام السابق، وبالرغم من قوة التدفقات النقدية الحرة، إلا أن تراجعها عن العام 2018 يُعزى إلى انخفاض الدخل، الذي قابلته تغيّرات إيجابية في رأس المال العامل وتراجع حجم الإنفاق الرأسمالي.
