يستهدف القرار تخفيف الصدمة الواقعة على الاقتصاد في ظل إجراءات صارمة أُعلنت الأسبوع الماضي لمحاولة احتواء التفشي. فقد تقرر إغلاق المدارس والمتاجر والمطاعم وإلغاء المناسبات الرياضية، وطُلب من الإيطاليين البقاء في منازلهم إلا للضرورة.
وبحسب مسودة اطلعت عليها رويترز، يشمل القرار الجديد تعليق مدفوعات ديون الشركات باستخدام ضمانات حكومية للبنوك وتقديم مزيد من الأموال لمساعدة الشركات على دفع أجور العاملين الذين تقرر الاستغناء عنهم مؤقتا بسبب الإغلاق العام.
