وقال القانوني مصطفى البيابي: إن سمو ولي العهد يثبت يوما بعد يوم، أنه إذا وعد أوفى، منذ تصريحاته حول مكافحة الفساد في المملكة بقوله: «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد كائنا من كان». من ناحيته، أكد القانوني أحمد الجيراني، أنه لا يوجد فرق بين أي مواطن وآخر أمام منصة القضاء، موضحا أن ما تقوم به هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، يؤمن الوطن للأجيال القادمة. وبين أن عقوبة الرشوة بالنظام للموظف الحكومي، تصل للسجن 10 سنوات، وغرامة مليون ريال، مع مصادرة الأموال المتحصلة بطريقة غير مشروعة، لافتا إلى أن عقوبة الرشوة تختلف من الموظف العام عن غيره، وأن غير الموظف العام تصل عقوبته سنتين، وغرامة تصل إلى خمسين ألف ريال.
فيما قال المحامي القانوني ماجد قاروب إن عقوبة الرشوة، تصل إلى السجن 15 عامًا، والغرامة 7 ملايين ريال، والاختلاس أو التبديد أو التفريط في الأموال العامة صرفا أو صيانة جريمة تصل عقوبتها للسجن عشر سنوات، واستغلال نفوذ الوظيفة صراحةً أو ضمنًا، إساءة إلى الثقة الوظيفية العامة، وموجب للمساءلة الجزائية، موضحًا أن جرائم سوء الاستعمال الإداري يعاقب عليها بالسجن مدة تصل لـ10 سنوات، أو بغرامة مالية تصل لـ20 ألف ريال.
