وأضاف: إن الهيئة تواصل تحديث الإطار التشريعي المحكم للقطاع، الذي يتضمن العلاقة بين جميع المعنيين ويفتح المجال أمام فرص التعاون ويشجع على الاستثمار في القطاع.
وحول التقنيات العسكرية الرئيسة التي سيعمل القطاع على تطويرها، أشار إلى أن الإستراتيجية الجديدة حددت 21 تقنية عسكرية تنطوي تحت سبع فئات وهي الكهروبصريات، والطاقة الموجهة، والرادار، والراديو، وتقنيات الأمن السيبراني، والأسلحة الكهرو-مغناطيسية، والذكاء الاصطناعي.
وقال: إن الهيئة أمام تحدي بناء قطاع يافع، الأمر الذي يحتاج إلى استثمارات ودعم كبيرين لتمكينه والارتقاء به، مشيرا إلى أن الهيئة ستبدأ من حيث انتهى الآخرون في مجال الأبحاث وتطوير التقنيات الجديدة، وستعول على كفاءاتها وعلى شراكاتها مع الدول والشركات العالمية المصنعة الصديقة لبناء البنية التحتية البحثية للصناعات العسكرية المحلية.
ولفت زرعة إلى أن التخطيط طويل الأمد لاحتياجات الجهات العسكرية أمر أساسي لبناء القدرات المحلية، مشيدا بجهود المعنيين بالقطاع بهدف الوصول إلى نظام يمكّن الجهات العسكرية من تطوير خطط خماسية للاحتياج، مؤكدا أن تمكين المصنعين المحليين وتعزيز تنافسيتهم مهم للنهوض بالقطاع.
