الخطر الاقتصادي لكورونا

كما يقال عطست الصين فأصابت العالم بأكمله، وترتب على ذلك كثير من المتاعب الصحية والاقتصادية التي أصابت مختلف دول العالم، وتحقق ذلك بالفعل في مؤشرات معهد التمويل الدولي الذي خفّض توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين، وحذر من أن النمو العالمي قد يسجل أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية.
أين تأثير كورونا في ذلك؟ ذكر المعهد أن التأثير الاقتصادي لتفشي هذا الفيروس، أدى لتقليص توقعاته لنمو الولايات المتحدة هذا العام إلى 1.3 % انخفاضا من 2 % في السابق، مع تركز الضعف في الربع الثاني، وللصين إلى ما يقل قليلا عن 4 % من 5.9 % في السابق، ولا يتوقف الأمر عند هاتين الدولتين وإنما هناك ضعف في اقتصادات ألمانيا واليابان وأسواق ناشئة.
ذلك وضع في غاية السوء، وقد يزداد سوءا في مقبل الأيام والشهور مع استمرار تفشي الفيروس وتباطؤ حركة النقل والشحن الجوي والتجارة العالمية، واتخاذ كثير من دول العالم إجراءات وقائية واحترازية لتقليل حركة النقل، دون أن ننسى تأثر قطاعات أخرى وفي مقدمتها السياحة والترفيه والرياضة وأي فعاليات تحتشد فيها الجماهير منعا لانتشار المرض.
على ذات الصعيد أكد خبراء الاقتصاد لدى المعهد أن «نطاق النتائج المحتملة كبير ويعتمد على انتشار الفيروس والتبعات الاقتصادية الناجمة، وكلها أمور تكتنفها ضبابية مرتفعة في هذه المرحلة»، ذلك يتطلب بالتزامن مع الإجراءات الصحية الوقائية، خططا اقتصادية تتحسب للأسوأ لأن الوضع القاتم سيستمر ومعه أزمات اقتصادية وتراجع للحيوية الاقتصادية.
في إطار الحلول الطارئة يمكن التركيز على رفع معدلات الإنتاج المحلي لكثير من المنتجات، فذلك يوفر مناعة ضد الاحتكاك المباشر مع ما يتم استيراده، لأنه إذا لم يتم التوصل إلى علاج أو لقاح، وذلك أمر قد يطول، فسنشهد انكفاء دوليا وكأن دول العالم أصبحت بمثابة محاجر صحية، لا يغادرها الناس أو حتى يغادروا منازلهم إلى أن تنجلي هذه الغمة، وذلك يتطلب توعية مبكرة بأي آثار اقتصادية ناجمة عن خطر هذا الفيروس لأن العالم بالفعل في حالة هلع وترقب للأسوأ.