ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، أمس في اجتماعه العاشر في مقر الهيئة برئاسة وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد الحقيل، مستجدات ما تم إعداده بشأن لائحة النظام الذي يأتي لتحسين البيئة العقارية ذات الملكية المشتركة ورفع جودة القطاع العقاري وتشجيع التعايش السكني المشترك، فيما اطلع المجلس على خطة عمل تنفيذ التسجيل العيني للعقار في المناطق المستهدفة بالتسجيل في مراحله الأولى، والتي شملت منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض. وثمن رئيس وأعضاء المجلس في بداية الاجتماع قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
واستعرض المجلس أعمال الهيئة في الربع الأول من عام 2020، التي تضمنت إقرار الإستراتيجية الشاملة للقطاع بركائزه الأربع والتي تستند على خمس عشرة أولوية تنفذ من خلال 18 مبادرة، منها (إنشاء سجل مركز للأراضي والممتلكات، إنشاء مركز للتحكيم العقاري، توحيد ورقمنة عمليات وأنشطة تسجيل الأراضي والممتلكات، تنظيم أنشطة المبيعات والتسويق للمشروعات العقارية، تنظيم حماية الحقوق العقارية، تنظيم عمليات التخطيط والمراقبة، تنظيم وتطوير اللوائح لخدمة مشاريع البيع على الخارطة والمساهمات العقارية، تنظيم آليات مراقبة الإيجار، إنشاء قاعدة بيانات للقطاع العقاري، وضع خطة استدامة الأصول العقارية)، إذ تحكم هذه المبادرات 22 مؤشر أداء رئيسيا، بهدف صناعة قطاع عقاري حيوي وجاذب يتميز بالثقة والابتكار.
بحث متقدم
