قرارات وأوامر ملكية تعكس دقة المتابعة لمراحل تنفيذ الرؤية الطموحة وأهداف التنمية المستدامة التي تتطلب الدعم والتقييم والتطوير؛ وهذا أمر طبيعي ومؤشر مهم يعكس نجاح مراحل التنفيذ للرؤية. ويتضح من القرارات والأوامر الملكية التأكيد على التخصصية في المجالات التنموية التي تربط قطاعات التنمية العامة والخاصة بشمولية وربطها مكانيا لعلاج قضايا التنمية المحددة بأهداف الرؤية الشاملة والمستدامة.
وأخيرا وليس بآخر؛ وفي ظل صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئات المتخصصة المشار إليها سابقا وكذلك قبلها هيئات تطوير المناطق والمدن، وأيضا صدور الأوامر الملكية بتحويل الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة باسم «وزارة الاستثمار»، وضم وزارة «الخدمة المدنية» إلى وزارة «العمل والتنمية الاجتماعية»؛ ويُعدل اسمها ليكون «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية»، تبرز أهمية الشمولية ودقة التخصصية التي تبرز معها أهمية مراجعة وتقييم الإستراتيجيات والسياسات والمخططات العمرانية على المستوى الوطني، وعلى مستوى المناطق والمدن والقرى، للوقوف على الموارد البشرية من خلال الحجم السكاني الحالي والمستقبلي، والتوزيع السكاني المتوقع، والموارد المكانية وتنوعها لضمان نجاح مهام الهيئات والوزارات لتنمية مستدامة تحقق تنويع مصادر الدخل وجذب المزيد من الاستثمارات لتحقيق رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
