والحال كذلك، يشوب الذهاب إلى خيار صندوق النقد العديد من العقبات، ولعل أخطرها رفض «حزب الله» له لاعتبارات سياسية، وأن هذه الخطورة ستعيد لبنان إلى حضن المجتمع الدولي عموما والدول التي تساعد لبنان والولايات المتحدة الأمريكية، بعدما تمكن «حزب الله» عبر السنوات الماضية من إلحاق لبنان بولاية الفقيه.
لهذا يرفض «حزب الله» روشتة صندوق النقد الدولي.
ولا يجد «حزب الله» أمامه لإقناع حلفائه بعدم صوابية الذهاب لخيار روشتة صندوق النقد الدولي، سوى الضغط من أجل تسريع الإجراءات بحق المصارف اللبنانية كالقرار الذي اتخذ بحق تجميد أصول 21 مصرفا لبنانيا، لكن الأحزاب اللبنانية تمكنت من توقيف مفاعيله بالاستناد إلى المصلحة الوطنية، بالإضافة إلى عدم دفع مستحقات الدين العام، وإقرار خطة الكهرباء للتخفيف من مشكلات وحاجات لبنان النقدية والمالية.
» ثمن باهظ
ويهدف «حزب الله» من وراء ذلك إلى إظهار عدم حاجة لبنان إلى صندوق النقد الدولي، وبالتالي فالحكومة ليست مضطرة لطلب مساعدة الصندوق، أو تخفيض قيمة المبلغ ما يعني تخفيف الشروط السياسية، التي تعد جلّ ما يهمه، والتي بحسب المراقبين ستكلف لبنان ثمنا باهظا إن لم يتم «حزب الله» من فرض قرار ولعل حديث نائبه حسن فضل الله بأن «الحزب يرفض الشروط التي تتضمنها أي خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي للبنان، لأنها ستؤدي إلى «ثورة شعبية»، داعيا إلى «حل وطني» لأزمة اقتصادية عميقة، يتضمن تهديدا ضمنيا للبنان واللبنانيين في حال تم إخضاع البلاد لشروط صندوق النقد الدولي السياسية والمالية».
» خيارات محدودة
ويحتاج لبنان بحسب الدراسات الدولية إلى ما بين 20 إلى 25 مليار دولار للخروج من أزمته، وهذا يفوق المبلغ المحدد من مؤتمر «سيدر»، الذي لا تتعدى قيمته 11 مليار دولار، وحتى إذا استطاع إقناع صندوق النقد الدولي فلن يحصل إلا على مبلغ تتراوح قيمته بين 5 و8 مليارات دولار أمريكي.
وبالنتيجة، فإن لبنان لا خيار أمامه سوى الذهاب نحو وصاية صندوق النقد الدولي.
