ولفت المحافظ إلى أنه بموجب إلغاء الأمرين فقد تم رفع العقوبات عن 157مؤسسة سودانية ولم يتبق ضمن العقوبات سوى بعض الأفراد والمؤسسات المرتبطين بالأحداث في دارفور .
ويشير الخطاب إلى أن ذلك ليس لديه أي علاقة بمسألة التحويلات البنكية، هذا فضلاً عن ثلاثة روابط تشير إلى إعلان الأوفاك بانتهاء العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية بتاريخ 12 أكتوبر 2017.
الجدير بالذكر أن بنك السودان المركزي قد قام بمخاطبة المصارف السودانية والمراسلين بذلك، كما قام بمخاطبة بعض المصارف المركزية بالدول العربية الشقيقة لتنشيط علاقات المراسلة المصرفية تعظيماً للمنفعة المشتركة.
