وحسب الموقع العالمي، تشير أحدث تقارير شبكة بي إن سي بروجكتس جورنال BNC Projects Journal إلى أن سوق الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي كان مستقرا خلال العام الماضي كله تقريبا وحتى شهر ديسمبر 2019، كما نما بنسبة 5 % خلال الأشهر الـ 12 الماضية.
وتشير إحصائيات شبكة بي إن سي إلى أن سوق الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي يقدر بنحو 2.5 تريليون دولار، وذلك في ظل وجود أكثر من 25 ألف مشروع نشط في نهاية العام الماضي.
ويقول أفين جيدواني Avin Gidwani، الرئيس التنفيذي لشبكات الصناعة في بي إن سي: «تتحمل كل دولة في دول مجلس التعاون الخليجي نصيبا كبيرا من المسؤولية تجاه المشروعات الإنشائية الجديدة في المنطقة، ولا سيما في المملكة العربية السعودية، صاحبة الريادة الإقليمية في ذلك القطاع، حيث تعمل على خلق الاستقلال الاقتصادي بعيدا عن الاعتماد الآمن على عوائد قطاع الهيدروكربونات، عبر قطاعات التنويع الاقتصادي، على غرار قطاع التشييد والبناء».
ومقارنة بدول المنطقة الأخرى، استحوذت المملكة على مشروعات إنشائية تحت التنفيذ بنسبة 38 %، كما تصدرت التوقعات المستقبلية بنسبة 46 % من إعلانات المشاريع الجديدة في المنطقة.
وقال جيدواني: «تعد المملكة العربية السعودية الأنشط خليجيا، بوصفها سوق نمو رئيسي لشركات الإنشاءات في السنوات المقبلة، حيث يتم تصميم هذه المشروعات وهندستها وتجهيزها خلال الفترة الحالية».
واختتم: «تنتوي المملكة إطلاق المشروعات الجديدة، ضمن خطط التنويع الاقتصادي، بالاعتماد على قدرات غير محدودة وخبرات عالمية رفيعة المستوى».
