ترقب إيجابي للأسهم مع بوادر تراجع مخاوف المساهمين

بعد واحد من أكثر الأسابيع هبوطا منذ 5 أشهر، أنهى سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع المنصرم على تراجع لافت بلغ حوالي 379 نقطة أي بنسبة 4.73 %، وذلك بعد أن تفاعل السوق مع أسواق الأسهم والسلع العالمية التي تأثرت كثيرا من انتشار فيروس كورونا، والذي ما زال يتفشى بين دول العالم، ولكن بوتيرة أقل كثيرا من الأسابيع الماضية، وهذا دفع العديد من المستثمرين حول العالم إلى إبداء قلقهم من هذا الوباء وسرعة انتشاره وذلك الشعور قد تجلى في أداء الأسواق على مدى الأيام الماضية.
لكن في وجهة نظري فإن ارتفاع أعداد من تشافوا من هذا المرض بالإضافة إلى انخفاض معدل الإصابات بشكل واضح سيعيد الإيجابية إلى الأسواق خاصة وأن الحكومات بدأت تظهر الكثير من الاهتمام بهذا الموضوع، وآخر ذلك ما أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية من اكتشافها دواء لهذا المرض سيتم استخدامه على نطاق واسع بعد 3 أشهر.
أما من حيث السيولة المتداولة للأسبوع الماضي فقد بلغت حوالي 19.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 14.1 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذا الارتفاع الكبير في السيولة بالتزامن مع اقتراب المؤشر العام من دعم مهم مثل 7.500 نقطة، مفصلي للغاية، فكسر هذا الدعم بسيولة عالية يدخل السوق في سلبية كبيرة ربما تقوده إلى أرقام لم تكن في الحسبان منذ بضعة أيام، أما احترامه فيعني أن السوق بدأ يدخل مرحلة الاتزان وهذا سيعيد الثقة إلى المتداولين بشكل تدريجي.
» التحليل الفني
بغض النظر عن أي مؤثرات، فإن الرسم البياني للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يظهر أنه قد وصل بالفعل إلى آخر دعم يمكن التعويل عليه عند 7.500 نقطة وباحترام هذا الأخير فإنه من الممكن أن يعود السوق إلى الإيجابية أو على الأقل يظهر بعض الاستقرار بعد حالة السلبية العارمة التي ضربت معظم الشركات، ويتأكد هذا السيناريو باختراق مقاومة 7.800 نقطة والاستقرار أعلى منها حينها يمكن الحديث عن عودة السوق إلى الأساسيات المالية والفنية والتي تجاهلها خلال الأيام الأخيرة.
أما من حيث القطاعات المدرجة فأعتقد أن القياديات المعول عليها حاليا هي قطاعات المواد الأساسية والاتصالات والبنوك وإدارة وتطوير العقارات والتي بدأت المؤشرات الفنية تعطي إيحاءات إيجابية لكن تحتاج إلى المزيد من التأكيد حينها ستعطي هذه القطاعات دافعا قويا للسوق متى ما تضافرت جهودها جميعا.