غير أننا لو دققنا النظر في المؤسسين للشركات ورواد الأعمال، لوجدنا أن واحدة بين كل ثلاث شركات تقنية ناشئة في العالم العربي تقودها سيدات، وهذه النسبة أعلى بكثير من نظيرتها في وادي السيلكون، حيث تؤلف الشركات النسوية 17 % فقط من العدد الإجمالي للشركات. وفي الواقع، تعد البحرين دولة رائدة على مستوى العالم في هذا المجال، إذ تمكنت من تحقيق المساواة بين الجنسين في ملكية الشركات، فما نسبته 49 % من جميع السجلات التجارية في المملكة تمتلكها سيدات، حسبما تظهر الإحصاءات الرسمية.
والكثير من هذه المشاريع ذو طابع اجتماعي يهدف إلى حل المشكلات الكبرى التي يتعين على المنطقة تخطيها من أجل تحقيق التنمية. على سبيل المثال، تعمل بعض الشركات على تقليص الفجوة في الحصول على الخدمات الصحية عن طريق ربط المرضى بالخدمات الطبية الخاضعة لتقييم المستخدمين عبر موقع إلكتروني يتيح حجز المواعيد وطلب الأدوية والاستشارة المباشرة وعرض التقارير الطبية.
المنافع الاقتصادية للمساواة بين الجنسين
إن وصول كل بلد من بلدان الخليج العربي إلى المعيار الإقليمي الأمثل من حيث مشاركة المرأة في القوى العاملة؛ سيسهم ببساطة في إضافة ما قيمته 180 مليار دولار، أو 7 %، إلى الاقتصاد بحلول عام 2025، وفق ما تشير إليه تقديرات كبريات شركات الاستشارة الإدارية، أما المساواة الكاملة مثلما هي الحال في البحرين، فسوف تضيف ما نسبته 32 % أو 830 مليار دولار إلى الاقتصاد.
مع ذلك، تشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن معدل البطالة بين السيدات العربيات يزيد عن ضعف نظيره بين الرجال، إذ بلغ 15.6 % في عام 2018 مقارنة مع 5.8 % عند الرجال. وتبلغ نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة 18.4 % مقابل 77.2 % عند الرجال العرب. وهذا على الرغم من أن 91.5 % من الشابات في الشرق الأوسط حاصلات على تعليم عال، وفق تقرير صادر عن "Global Female Leaders"، إذ إن ما نسبته 34-57 % من الطالبات يتخصصن في الهندسة أو العلوم أو الزراعة. وكما يبدو أن التمكين لا يزال مشكلة كبرى تعوق المرأة عن بلوغ تطلعاتها.