وأوضح أن عدد المشاريع المنتجة للاستزراع السمكي في المملكة بلغ 60 مشروعا منتجا بنهاية 2019، مشيرا إلى 3 نقاط للتوجه نحو الاستزراع المائي، أولها تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على التوازن البيئي، حيث يعتبر أحد الحلول الناجحة والفعالة لمواجهة الظروف والمتغيرات خاصة البيئية، والثاني: يهدف إلى تقليل الفجوة الغذائية الناجمة عن تراجع الإنتاج من المصايد التقليدية؛ نتيجة لزيادة عمليات الصيد وضعف إنتاجيتها وزيادة معدلات التلوث ببعض المناطق، وثالثا تنمية المناطق الريفية وخلق فرص وظيفية في هذه المناطق.
وأكد أن أهم المشاريع المستقبلية فيما يختص بالاستزراع السمكي هو مشروع تقييم المخزون السمكي، والذي يسهم في تحسين وتحديث التقديرات المتعلقة بمؤشرات حالة مخزون الأسماك في المملكة، كذلك مبادرة تمكين الشباب السعوديين من مهنة الصيد واستمرار المراقبة البيئية على مشاريع الاستزراع المائي بما يضمن استدامتها.
وتعكف الإدارة العامة للثروة السمكية على تطوير منظومة مرافئ الصيد، وإعداد إستراتيجية خاصة من خلال 6 محاور، تشمل إعداد الخطط والبرامج والمعايير اللازمة لإنشاء وتطوير وصيانة مرافئ الصيد بما يتواءم مع التوجهات الإستراتيجية، بالإضافة لتوفير كافة الخدمات الخاصة بمرافئ الصيد وجدولة الجولات الرقابية على المرافئ؛ للتأكد من سلامة مياه وشواطئ المملكة من التلوث. كما تعمل الإدارة على وضع الخطط والبرامج الخاصة بإجراءات الأمن والسلامة بمرافئ الصيد، ومتابعة المشاريع المعتمدة وخطط الصيانة الدورية لمرافئ الصيد والمنشآت والمباني التابعة لها بالتنسيق مع الأطراف المعنية بذلك.
