وتشتمل الاتفاقية الأولى، التي تم توقيعها بهذا الشأن، على دعم سامبا لصندوق دعم المشاريع، الذي أطلقته وزارة المالية عبر المركز الوطني لإدارة الدين التابع لها، والهادف إلى دعم وتحفيز شركات القطاع الخاص، التي تسعى إلى تطوير المشاريع ذات الأثرين الاقتصادي والاجتماعي، وذلك من خلال العمل مع البنوك المحلية لإدارة القروض المستهدفة ضمن البرنامج.
وسيقدم سامبا بموجب الاتفاقية التمويل اللازم لتلك المشاريع، وتوفير التسهيلات، التي تمكّن أصحابها من تطويرها ودعم أهدافها بما ينسجم مع الأهداف الإستراتيجية للبرنامج والصندوق، والمتمثلة في زيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعظيم الأثر الاقتصادي للمشاريع من خلال توفير فرص العمل، وزيادة مستوى المحتوى المحلي في عمليات التشييد والتشغيل وتعظيم أثرها على الناتج المحلي، وكذلك تشجيع التنوع الاقتصادي من خلال تمويل المشاريع في مختلف مناطق المملكة وسد الفجوة بين العرض والطلب في القطاعات المستهدفة، بما يحقق أهداف رؤية 2030.
