وارتفع مؤشر توقعات المستهلكين، الذي يقيس الظروف الاقتصادية المستقبلية، إلى 92.6، وهو ثاني أعلى علامة في هذا التوسع الحالي. لكن مؤشر المسح للظروف الاقتصادية الحالية انخفض قليلًا إلى 113.8 مقارنة بـ114.4 في نهاية يناير.
ويقول ريتشارد كورتينRichard Curtin، كبير الاقتصاديين المشرفين على الاستطلاع، إن المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع عبّروا عن آراء إيجابية حول أوضاعهم المالية الشخصية وحالة الاقتصاد الوطني.
ومع ذلك، أوضح كورتين، أن المسح كشف مجالات القلق المحتملة مستقبلًا. وقال: «هذه المكاسب في التقييمات الاقتصادية للمستهلكين كانت مصحوبة أيضًا بطرح اثنين من مصادر عدم اليقين القوية».
ومصدرا عدم اليقين المحتملان حسب كورتين هما، أولًا: يمكن أن تخيف تأثيرات فيروس كورونا المستهلكين في الأسابيع المقبلة. وثانيًا: قد تحول الانتخابات الرئاسية اهتمام الناس إلى التغييرات في برامج الضرائب والإنفاق.
وفي نفس الصدد، أشار إيان شفيردسون Ian Shepherdson، كبير الاقتصاديين في جامعة بانثيون للاقتصاد الكلي، إلى أن سوق الأوراق المالية القوي قد يدفع المؤشر العام إلى الارتفاع على المدى القصير.
وكتب في مذكرة للعملاء: «لن يدهشنا على الإطلاق أن نرى مستويات قياسية جديدة لثقة المستهلكين، خلال الشهرين المقبلين»، واختتم: «لكن المكاسب ستكون تدريجية، وذلك لأن معدل الثقة لا يمكن أن يرتفع أكثر بكثير من الرقم الموجود حاليًا».
«المستهلكون الذين شملهم البحث عبروا عن آراء إيجابية حول أوضاعهم المالية الشخصية وحالة الاقتصاد الوطني».. ريتشارد كورتين - كبير الاقتصاديين المشرفين على الاستطلاع
