• ترجمة سريعة لرؤية 2030
• توجيه الناتج في عمليات الكهرباء والمياه المحلاة والصناعات
• دعم النمو الاقتصادي واستغلال المزايا النسبية
• تحسين سجل المملكة في الحفاظ على البيئة
دشنت المملكة عصر الغاز بتطوير حقل "الجافورة"، الذي يعد أكبر حقل للغاز يتم اكتشافه في المملكة، باحتياطات ترليونية، ويأتي إعلان تطوير أكبر حقول الغاز على الإطلاق، نتيجة للاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بملف بدائل الطاقة وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على مصدر واحد وذلك بهدف تحقيق أعلى درجات الاستقرار الاقتصادي.
وعمل سمو ولي العهد، ومن خلال رئاسته اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، على تحويل المملكة من دولة تعتمد على النفط إلى دولة تمتلك الكثير من الموارد التي تعزز من قوتها ومكانتها الاقتصادية، مما عزز من موثوقيتها كواحدة من أهم اللاعبين الرئيسيين في تحقيق الاستقرار للاقتصاد العالمي.
واكتشاف كميات كبيرة من الغاز في المملكة تقدر بنحو 200 تريليون متر مكعب، يقدمها كعملاق اقتصادي في النفط والغاز ويؤكد مكانتها المرموقة في نادي الكبار.
وتطوير المملكة لأكبر حقل غاز فيها، يأتي ترجمة سريعة لرؤية 2030 التي قامت على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، والاستفادة من العوائد السنوية لتنفيذ برامج ومستهدفات الرؤية وفق معدلات النمو المستهدفة.
الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة وربطها لقارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، سيجعل منها خيارًا مميزًا للدول المستهلكة وخصوصًا النامية منها في قارة آسيا، في حال قررت الانتقال إلى مرحلة التصدير.
وتركيز المملكة على سلعة الغاز يأتي استشرافًا لواقع أسواق الطاقة في ظل المتغيرات المتسارعة، ويعكس بُعد نظر القيادة السياسية لمستقبل الطاقة، وتوجيه ذلك في عمليات إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة والتوسع في الصناعات البيتروكيماوية وعمليات التعدين، وتلبية حاجات قطاعاتها الاقتصادية مما يدعم النمو الاقتصادي واستغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها المملكة.
ودخول السعودية على خط اكتشافات الغاز بما تمتلكه من خبرة عريضة وموقعًا استراتيجيًا مميزًا من المؤكد أنه سيسهم في تغيير قواعد اللعبة والمنافسة؛ ليس في المنطقة فحسب بل في العالم أجمع.
وتزامن إعلان المملكة عن أكبر حقولها من الغاز مع عام رئاستها مجموعة العشرين، يؤكد دورها الريادي والقيادي في صنع مستقبل العالم في ظل توجهها لمصادر الطاقة النظيفة والأقل في الانبعاثات الكربونية.
ويدعم تطوير المملكة لأكبر حقولها الغازية من جهودها في تحقيق المزيج الأمثل من استهلاك الطاقة محليًا، ودعم دور وقيمة شركة أرامكو السوقية والثقة بقدراتها سيما وأن تطوير الغاز غير التقليدي يتطلب عادة تقنيات وقدرات متقدمة.
وسيكون تطوير صناعة الغاز في المملكة، له مردود إيجابي في تعزيز اقتصاد الدولة، عبر توفير صافي دخل سنوي بنحو 32 مليار ريال، ورفد الناتج المحلي الإجمالي بنحو 20 مليار، إضافة لما يحققه من توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين، وتحسين سجل السعودية في الحفاظ على البيئة.
