وقال عبدالمهدي -الذي توقف بالفعل عن رئاسة اجتماعات الحكومة الأسبوعية- في بيان: «سيكون من غير الصحيح وغير المناسب الاستمرار بتحملي المسؤوليات بعد تاريخ 2 آذار 2020، ولن أجد أمامي سوى اللجوء إلى الحلول المنصوص عليها في الدستور أو النظام الداخلي لمجلس الوزراء».
ولم تتفق القيادة السياسية في العراق على تولي علاوي المنصب خلفا لعبدالمهدي إلا في أول فبراير، مما يعني أنها تجاوزت مهلة دستورية لتعيين رئيس وزراء في غضون 15 يوما من استقالة من يشغل المنصب.
وسيتولى علاوي رئاسة حكومة تكون مهمتها تنظيم انتخابات مبكرة، ويمهله الدستور 30 يوما، أي حتى الثاني من مارس، لطرح تشكيلة حكومته على البرلمان للموافقة عليها.
ولم يحرز علاوي تقدما كبيرا في ظل الخلاف بين الفصائل السياسية المتنافسة على الحقائب الوزارية، لكنه قال يوم السبت: إنه سيشكل حكومة في غضون الأسبوع المقبل.
