وأبانت اللجنة، ضرورة توافر كافة الرخص الرسمية ومعايير السلامة اللازمة في المنشأة التي تقدم خدمات تعليمية، وضرورة خضوعها للإشراف على عملها وأدائها من قبل الإدارة العامة للتعليم بالأحساء، سواء من الناحية التعليمية أو الفنية أو الإدارية، والضوابط التي تكفل توفر الاشتراطات اللازمة لها في تعيين المعلمات والطاقم الإداري.
أغلقت لجنة مشتركة منشأتين تقدم خدمات تعليمية غير مرخصة في مبان مستأجرة بمحافظة الأحساء؛ لعدم تطبيقها للاشتراطات النظامية، نافية أن تكون تلك المنشآت «مدارس أهلية»، في بيان صادر عن اللجنة ردا على ما نشر عبر منصات الإعلام حيال إغلاق 3 مدارس أهلية مخالفة.
وأكدت اللجنة المشتركة التي تضم «محافظة الأحساء، والإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء، وأمانة محافظة الأحساء»، استمراريتها في فرض الضوابط والأنظمة على المنشآت التي تقدم خدمات تعليمية دون حصولها على تراخيص نظامية، والذي يعد عملها مخالفة صريحة للأنظمة تستوجب إيقاف عملها بالتعاون مع الجهات المختصة.
وأبانت اللجنة، ضرورة توافر كافة الرخص الرسمية ومعايير السلامة اللازمة في المنشأة التي تقدم خدمات تعليمية، وضرورة خضوعها للإشراف على عملها وأدائها من قبل الإدارة العامة للتعليم بالأحساء، سواء من الناحية التعليمية أو الفنية أو الإدارية، والضوابط التي تكفل توفر الاشتراطات اللازمة لها في تعيين المعلمات والطاقم الإداري.
وأبانت اللجنة، ضرورة توافر كافة الرخص الرسمية ومعايير السلامة اللازمة في المنشأة التي تقدم خدمات تعليمية، وضرورة خضوعها للإشراف على عملها وأدائها من قبل الإدارة العامة للتعليم بالأحساء، سواء من الناحية التعليمية أو الفنية أو الإدارية، والضوابط التي تكفل توفر الاشتراطات اللازمة لها في تعيين المعلمات والطاقم الإداري.
