أفاد المحامي والمستشار القانوني يعقوب المطير بأن ما قامت به السيدة المتهمة في خطف الطفل «موسى» من القسم الخاص بحفظ الأطفال المواليد، حتى موعد تسليمهم إلى ذويهم بعد اكتمال الإجراءات الطبية في المستشفى الحكومي، يُعد جريمة جنائية تتوافر فيها جميع أركان الجريمة من القصد الجنائي والركن المادي للجريمة بشكل خفي ومخادع، وكذلك الترصد والتعمد على ارتكابها من خلال التستر على الطفل وإخفائه عن أسرته لمدة تزيد على إحدى وعشرين سنة، فإن كل هذه القرائن تستحق التشديد على اتخاذ العقوبة الأشد من قبل المحكمة المختصة تجاه الجاني، وينعقد اختصاص تحريك الدعوى العامة في النيابة العامة بحكم اختصاصها بإقامة الحق العام، فيما يكون الحق الخاص لأسرة المخطوف بإقامة دعوى للمطالبة بالحق الخاص، والتعويض عما أصابهم ولحق بهم من ضرر طيلة 21 سنة، فهو يخضع لتقدير السلطة التقديرية بالمحكمة المختصة.
