العمالة الأمريكية بين المكاسب والآلام

جاء تقرير الوظائف الأمريكي الأخير قويا وأفضل من المتوقع، ولكن الشركات المصنعة لا تزال غير مستعدة لتعيين المزيد من العمال.
وكان تقرير العمالة، الذي رصد بيانات السوق لشهر يناير الماضي أفضل من المتوقع، وسط تفشي فيروس كورونا في الصين، والذي يتسبب في انتشار حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
ويمثل اتجاه نمو الوظائف شهادة على مرونة الاقتصاد الأمريكي، رغم أنه يحتاج إلى التفوق بصورة أكبر في الحرب التجارية مع الصين.
وارتفعت معدلات التوظيف بمقدار 225 ألفا، مقارنة بمتوسط ربح شهري قدره 175 ألفا في العام الماضي، و211 ألفا في الأشهر الثلاثة الماضية.
أيضا، ارتفع متوسط الأجور بالساعة لجميع العمال من القطاع الخاص بنسبة 3.1٪ على أساس سنوي و3.3٪ للعاملين على مستوى الإنتاج، مع استمرار اتجاه رفع دخول العمال المتوسطين أكثر من فئة المديرين.
وتضمن تقرير يناير مراجعات إحصائية من قبل مكتب العمل، مما يجعل المقارنات أكثر صعوبة بالنسبة لتوريد العمالة ومعدل البطالة، الذي ارتفع هو الآخر بنسبة 3.6٪. لكن التقرير أظهر أن المزيد من الأمريكيين ما زالوا ينتقلون مرة أخرى إلى سوق العمل الرئيسي، تاركين البلدان المجاورة للولايات المتحدة.
وارتفعت مشاركة العمال بنسبة 0.2 نقطة مئوية لتصل إلى 63.4٪، وارتفعت نسبة عمالة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و54 سنة إلى 80.6٪، وهي النسبة الأعلى منذ يونيو 2001.
على الجانب الآخر، يحتاج قطاع التصنيع هو الآخر للدعم، بعد أن فقد 12 ألف وظيفة. كان معظمها في شركات السيارات، كما أن تعليق شركة بوينج Boeing لطائرة ماكس 737- 737 MAX أضر بمورديها.
وفي نفس الإطار، استحوذت شركات تصنيع الإلكترونيات على الأضواء في تقرير معهد إدارة التوريد، الذي قال: «ارتفع قطاع تصنيع الإلكترونيات إلى حد كبير. وأصبح العديد من الموردين الأمريكيين يعملون بكامل طاقتهم أو أعلى منها. ولكن لا تزال التعريفات الجمركية مصدر قلق كبيرا، ويُعتقد أنها عامل أساسي تسبب في نقص المعروض من الإلكترونيات، مع ارتفاع أسعار قطع الغيار، كما تأثر هامش الربح سلبًا إلى حد ما بالتعريفات المرتفعة، خاصة على الأجزاء الإلكترونية المستوردة من الصين».
أيضا، وبسبب تداعيات تعريفات الرئيس ترامب، التي صدمت الشركات المصنعة الأمريكية العام الماضي. خسر المصنعون 8200 وظيفة في ولاية إنديانا وحدها، و5700 أخرى في ولاية بنسلفانيا و5300 في ميشيغان و4100 في ولاية ويسكونسن. ورغم مساعدة الهدنة التجارية الصينية - الأمريكية على تهدئة الحرب التجارية، لكن ظهور فيروس كورونا الآن أعاد الشكوك فيما يخص الاستيراد من الصين.
نقطة أخرى، وهي أن فرص العمل المحدودة ستتسبب عاجلا أم آجلا في كبح معدلات النمو، خاصة مع تقدم أعمار القوى العاملة. أيضا، قالت مذكرة تم تقديمها للبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تحتاج إلى مزيد من المهاجرين الشرعيين لعلاج تلك الأزمة.