واطلعت «اليوم» على خطاب أمين عام مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بدر آل الشيخ، وتفويض رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بتحديد المشاريع والقطاعات بالهيئة الملكية، القابلة للإنشاء أو التشغيل أو كليهما من خلال شركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية منفردة، أو بالشراكة مع القطاع الخاص أو تخصيص تلك القطاعات وفقًا للإجراءات المعتمدة في التخصيص، وإكمال ما يلزم بهذا الشأن.
وقال مصدر بالهيئة لـ«اليوم» فضل عدم ذكر اسمه: إن الهيئة الملكية تبحث لإيجاد دخل لها بدلا من الاعتماد الكلي على وزارة المالية في تنفيذ أعمالها، إذ سبق تشغيل بعض الخدمات والمرافق من خلال شركة مرافق، التي تتولى حاليا أعمال الكهرباء والماء ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، وشركات إعادة تدوير المخلفات الصناعية والشركة التي تدير مناولة المواد في ميناء الملك فهد الصناعي.
