ووفقا للإحصائيات الرسمية، فإن الإيرادات غير النفطية سجلت مستويات غير مسبوقة في العام الماضي بنحو 315 مليار ريال، تمثل نحو 34 % من إجمالي إيرادات الدولة التي تقدر بـ917 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات النفطية نحو 602 مليار ريال، مثلت نحو 66 % من إجمالي الإيرادات.
وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن الإيرادات غير النفطية قفزت بمعدل 148 % بما يعادل 188 مليار ريال خلال خمسة أعوام، في العام الماضي، مقارنة بـ126.8 مليار ريال في عام 2014، فيما زادت الإيرادات غير النفطية خلال عام 2019 بنحو 7 %، بما يعادل 21 مليار ريال عن مستوياتها في العام السابق عليه التي بلغت 294 مليار ريال، فيما يتوقع ارتفاع الإيرادات غير النفطية في 2020 بنسبة 1.6 % بنحو 5 مليارات ريال، إلى 320 مليار ريال، ومن المرجح أيضا أن تزيد مساهمتها إلى 38 % من إجمالي الإيرادات في العام الحالي، والمقدرة بـ 833 مليار ريال، في مقابل 513 مليار ريال إيرادات نفطية متوقعة بنسبة 62 %.
وفي العام الماضي، نفذت الحكومة عددا من المبادرات لتنمية وتنويع الإيرادات غير النفطية؛ لضمان استدامة واستقرار الإيرادات، ومنها تخفيض حد التسجيل الإلزامي في ضريبة القيمة المضافة، والزيادة المعتمدة التدريجية للمقابل المالي على الوافدين، إضافة إلى تحسين الآليات والإجراءات الرقابية على تحصيل الإيرادات، فضلا عن تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة في ديسمبر 2019.
وأسهمت المبادرات المنفذة خلال الفترة الماضية في نمو إجمالي الإيرادات لعام 2019 بنسبة 1.2 % مقارنة بالعام قبل الماضي، لتصل إلى 917 مليار ريال نتيجة لزيادة الإيرادات غير النفطية.
وعولت الحكومة في خططها التنموية على القطاع الخاص، الذي شهد نموا في النصف الأول من العام الماضي بنحو 2.9 %، مدعوما بالسياسات التحفيزية، يأتي ذلك في الوقت الذي استمرت معدلات الاستهلاك الخاص في النمو الإيجابي بنسبة 4.4 %، مقارنة بـ2.6 % للفترة ذاتها من 2018، وذلك بدعم من المبادرات التي نفذتها الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص.
يأتي ذلك في الوقت الذي أطلق فيه صندوق النقد الدولي الخميس الماضي تحذيرات لدول الخليج التي تعتمد بشدة على إيراداتها النفطية القيام بإصلاحات أعمق، أو المخاطرة برؤية ثرواتها تتلاشى خلال 15 عاما مع تراجع الطلب العالمي على النفط وانخفاض الأسعار.
وقال الصندوق في دراسة له إنه في الموقع المالي الحالي، فإن ثروة المنطقة المادية قد تستنزف بحلول 2034، ولا تملك دول الخليج أي خيار سوى تسريع وتوسعة الإصلاحات الاقتصادية تجنبا لأن تصبح مقترضة صافية.
