وافق المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة رئيس المجلس المكلف الشيخ د. وليد الصمعاني، على دعم محاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى بمختلف المناطق بالمملكة بقضاة، وفق حاجة المحاكم، وحجم العمل الذي تؤديه، إذ تم دعم محاكم الدرجة الأولى بـ 81 قاضيًا من المعينين حديثًا.
وأقرّ المجلس، في اجتماعه السابع عشر في دورته الثالثة بمقره بالرياض، الترتيبات اللازمة لمباشرة دوائر قضايا الفساد المالي والإداري لأعمالها، وفقًا للتنظيمات الأخيرة الصادرة بهذا الشأن.
وبحث المجلس زيادة عدد الدوائر العمالية في عدد من المحاكم، وتخصيص دوائر للنظر في القضايا المتعلقة بالاتجار بالبشر وقضايا الملكية الفكرية.
وبيّن الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء د. محمد الفهيد، أن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ فيها القرارات اللازمة.
