وتابع: «الثقة السيبرانية انعكاس لقوتنا داخل الأمن السيبراني على المستويات كافة، وينبغي تغطية النظام المتكامل للأمن السيبراني»، مبينًا أن السبيل لزيادة الثقة هو التأكد من أن هناك مستوى عاليا من الأمن والسلامة، والعمل على إيقاف الهجمات السيبرانية قبل أن تحدث وتخترق الأنظمة دون أي أثر على بيئة العمل.
وأكد سموه أهمية التحلي بالثقة خلال التعامل مع الهجمات وشبكاتها، بحيث يكون إطار العمل يعتمد على جاهزية قصوى واستعداد لتحديد الهجمات والتصدي لها والتوسع في إطار العمل السيبراني، والتأكد من الاستعداد الكامل على المستويين الوطني والدولي.
وطالب بضرورة تحديد النظام الوطني مع الجهات ذات الصلة كافة بوصفها شريكا لا يتجزأ لرفع مستوى الثقة وإعلان الحالات لبيان جدية العمل تجاه المعتدين، مؤكدا أهمية مواجهة هذه التحديات ومعاقبة المتسببين في الإضرار بالبيانات، لا أن يكون هناك تحديد للهجمات والتعافي فقط حتى لا يكون هناك ازدياد ونمو في ذلك.
وأشار إلى ضرورة استخدام أفضل التقنيات لتحديد الأشخاص المعنيين والجهات، وتوسيع عملية التحديد لأنماط السلوك أكثر من توثيق الهوية، وذلك لحماية أنفسنا ومنع الهجمات وتكرارها، كذلك التوسع في السحابة الحاسوبية ورفع مستوى التوعية بالتدريب والجاهزية، وتحديد القوانين والفصل بين الواجبات ووضع حدود لها.
وتطرق سمو مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية إلى أهمية أن يكون هناك قوانين مشرعة في مكانها الصحيح، بما في ذلك الإجراءات والسياسات والمعايير الموحدة، المتعلقة بمجال البيئة.
ودعا سموه إلى التطوير بشكل منتظم في مجال الثقافة على المستويات كافة، والأخذ بعين الاعتبار تنفيذ أفضل الممارسات وأطر العمل مع الأخذ بحجم المخاطر، كذلك استخدام الأنظمة للتأكد من خلو التهديدات والمخاطر للاستمرار في العمل، وتوخي الحذر من المخاطر بحيث يكون هناك منهجية لقياس الثقة من خلال اختبار قوة البرامج من طرف ثالث.
وشدد على أهمية دعم الابتكار والمبتكرين من خلال دعوتهم لمنصات العمل وفتح الأبواب لهم، وتقديم الفرصة ليكون هناك تمخض للأفكار بحلول مبتكرة، وجلب فلسفة جديدة في الأمن السيبراني، وتبني الحصانة المكتسبة بحيث يُتأكد من أن البنية التحتية حصينة بشكل كافٍ.
