وسيطبق القرار على الكيانات التي يتجاوز عدد العاملين الوافدين فيها في مهنة الصيدلة خمسة صيادلة فأكثر، ويستثنى من ذلك الصيادلة العاملون بمهنة «اختصاصي تسويق منتجات صيدلانية» في شركات الأدوية، ووكلاء الأدوية والموزعون والمصانع التي صدر لها قرار توطين من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار في نوفمبر 2018.
ويأتي القرار الوزاري إنفاذاً للاتفاقية الصحية في القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الصحة، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» ومجلس الغرف السعودي ممثلا للقطاع الخاص، بهدف توطين 40 ألف وظيفة صحية. وستطبق عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين بحسب اللوائح والأنظمة، في حق المنشأة التي تخالف القرار.