عقوبات أمريكية على «الطاقة الذرية» الإيرانية

فرضت الولايات المتحدة الخميس، عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيسها علي أكبر صالحي، فيما قال وزير الخارجية الأمريكي: إن حرمان طهران من الأموال والثروات هو المسار الصحيح لحملها على اتخاذ قرارات صعبة.
وجاءت تصريحات مايك بومبيو خلال زيارة للندن، وفقا لما أوردته «رويترز».
من جانبه قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: إن إيران ابتعدت عن أعراف المجتمع الدولي وينبغي محاسبتها.
عقوبات واستثناء
إلى ذلك ورغم العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية، على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيسها صالحي، قالت مصادر في وقت سابق الخميس: إن الولايات المتحدة ستسمح لشركات روسية وصينية وأوروبية بمواصلة العمل في مواقع نووية لتزيد من صعوبة تطوير طهران لسلاح نووي.
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عنها، إن إدارة ترامب، التي انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني في 2018 وأعادت فرض عقوبات على إيران، ستسمح باستمرار العمل من خلال إصدار إعفاءات من العقوبات التي تمنع الشركات غير الأمريكية من التعامل مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
ويفتح تجديد الإعفاءات لمدة ستين يوما إضافية الباب أمام استمرار العمل المتعلق بمنع انتشار الأسلحة النووية في مفاعل أراك البحثي للمياه الثقيلة ومفاعل بوشهر للطاقة النووية ومفاعل طهران البحثي ومبادرات تعاون نووي أخرى.
خلاف الرأي
وقال دبلوماسي غربي مطلع: كان هناك خلاف في الرأي بين وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكيتين، كانت الغلبة لرأي الخزانة، هناك رغبة لفرض مزيد من العقوبات ولذلك شكل ذلك مفاجأة، لكن آخرين يقولون إن تلك الإعفاءات ضرورية لضمان منع انتشار الأسلحة النووية، فيما أكد مسؤول أمريكي نية تجديد الإعفاءات.
وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية أن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي والمنظمة ذاتها أدرجا على قائمة العقوبات.
ومن المقرر بحسب وزارة الخارجية الأمريكية، أن يدلي الممثل الخاص بإيران برايان هوك بإفادة صحفية يتحدث فيها عن الإعفاءات والعقوبات الجديدة.
ومن شأن قرار فرض عقوبات على صالحي والمنظمة أن يؤثر سلبا على برنامج إيران النووي، لأن المنظمة لها السيطرة العملية على البرنامج بما في ذلك شراء مستلزمات ومعدات المنشآت النووية.
تمديد الإعفاءات
وقال دبلوماسي: إن السبب المحتمل لاختيار الولايات المتحدة تمديد الإعفاءات في بوشهر هو أن الشركة الروسية المستهدفة هناك تزود منشآت أمريكية بالوقود النووي أيضا بما قد يتسبب في مشكلات بسبب العقوبات للإدارة الأمريكية.
وفي شأن منفصل، اعتمد مجلس النواب الأمريكي قرارا بالأغلبية يدين قمع النظام الإيراني للاحتجاجات وقتل المتظاهرين السلميين.
ويدعو القرار الحكومة الأمريكية إلى «عقد اجتماع طارئ في مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، التابعين للأمم المتحدة، لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في إيران».
وقدم القرار 752 اقتراحا بـ«إنشاء آلية لمجلس الأمن لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني»، مشيرا إلى آلاف الضحايا الذين قتلوا خلال انتفاضة نوفمبر الماضي، مؤكدا أن «مجلس النواب الأمريكي يقف مع الشعب الإيراني في احتجاجاته المشروعة ضد النظام القمعي والفاسد».