وذكر النفجان أنه في حال تم إبلاغهم بالتعميم سيتم الالتزام به، مشيرا إلى أنه لم يتم البدء بحصر سجناء إيقاف الخدمات بالشرقية، معيدا ذلك إلى ضرورة معرفة من ينطبق عليهم القرار، وحول وجود مدّة لإطلاق السجناء أكد أن ذلك مرهون بما يردهم من تعليمات. وقال: «بحسب التعليمات والمعلومات التي ستصلنا سنقوم بدراستها وحصر مستحقي الخروج من عدمه».
» التعديلات الأخيرة
يذكر أن وزارة العدل ذكرت في التعديلات الأخيرة أن مدة الحبس لا تزيد على ثلاثة أشهر ويكون التمديد بعد الاستجواب لمدة مماثلة أو مدد متعاقبة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وذلك ضبطًا لإجراءات الحبس، وعدم تفاوت الإجراءات، وضمان عدم تضرر المدين ضررًا بالغا بذلك، في حين قنن قرار وزير العدل أحكام المادتين «83/2»، و«83/3» بإضافة مادة برقم «83/4» تضبط مسألة الحبس التنفيذي بما يظهر عليه المنفذ ضده من حال، فلا تسري أحكام المادتين إذا كان المنفذ ضده قد تجاوز الستين عامًا، أو إذا كان للمدين أولاد قاصرون وكان زوجه متوفى أو محبوسًا لأي سبب.
