وأضاف: إن المفوضية وثقت 50 حالة عنف طالت صحفيين واعتداء على قنوات تلفزيونية.
إلى ذلك، قال الرئيس العراقي برهم صالح أمس: إنه سيختار رئيسا مؤقتا للوزراء، إذا لم تتمكن الأحزاب السياسية من اختيار بديل لعادل عبدالمهدي بحلول الأول من فبراير المقبل.
واستقال رئيس الوزراء عبدالمهدي من منصبه في نوفمبر، تحت ضغط احتجاجات شعبية، لكنه استمر في أداء مهامه بصفة مؤقتة.
ويشهد العراق احتجاجات حاشدة منذ الأول من أكتوبر.
ويطالب المحتجون وأغلبهم من الشبان بإصلاح نظام يعتبرونه فاسدا إلى حد كبير، كونه جعل معظم العراقيين يعانون من الفقر.
ولقي أكثر من 450 شخصا حتفهم خلال المظاهرات على يد الميليشيات الموالية لإيران.
وتعد المهلة التي حددها الرئيس العراقي أحدث دلالة على أن الأحزاب السياسية المسنودة من إيران، والتي تهيمن على البرلمان العراقي، فشلت حتى الآن في التغلب على خلافاتها واختيار رئيس جديد للوزارء يقبله المحتجون.
ودعا صالح الفصائل السياسية المتنافسة إلى استئناف المحادثات والاتفاق على مرشح.
