وأشار أحد الأعضاء، إلى أهمية أن ينص مشروع النظام على إشراك العديد من الجهات الحكومية والتطوعية من خلال مواده، وطالبت عضوة بإيجاد تعريف شامل للسياحة البيئية لأهمية ذلك في تعزيز تفعيلها، واقترح آخر أن يتم إنشاء صندوق خاص للغرامات التي يحددها هذا النظام للصرف منه على المشروعات البيئية.
ووافق المجلس على تعديل عدد من مواد نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 22 /1/ 1435هـ، بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل عدد من مواد النظام.
وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى د.يحيى الصمعاني، أن المجلس وافق خلال الجلسة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 95 بشأن حماية الأجور لعام 1949م، واتفاقية المنظمة رقم 120 بشأن القواعد الصحية في التجارة والمكاتب عام 1964م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن الاتفاقيتين.
