وأوضحت مؤسسة النقد، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من حرصها على مواكبة أحدث التطورات في قطاع الخدمات المالية، وسعيًا لتحقيق أهدافها في تطوير قطاع الصرافة، وكذلك من منطلق دور المؤسسة الرقابي والإشرافي ولدعم هذا القطاع لمواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يُعدّ إحدى ركائز رؤية المملكة 2030.
وأشارت "ساما"، إلى نشر مشروع مسودة تحديث للقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة عبر الرابط: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/BankingPublicConsultation.aspx، لاستطلاع مرئيات العموم والمهتمين وإرسالها عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، موكدةً أَنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد.
