وأشار الاجتماع إلى أن عدد رخص الأنشطة الاقتصادية الممنوحة للمواطنين السعوديين في الإمارات وصل إلى 12.329 رخصة في العام 2018، منها 1.282 رخصة مهنية و9.565 تجارية و950 صناعية و468 سياحية و29 زراعية و35 غير ذلك.
وكشف الاجتماع أن قيمة الصفقات العقارية للمواطنين السعوديين في 2018، بلغت نحو 1.064 مليار درهم، وإجمالي عدد مالكي العقارات من المواطنين السعوديين وصل إلى 14.455، وفي العام نفسه بلغ عدد الموظفين السعوديين المشمولين بالتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الإمارات 4.055 مستفيدا، ووصل عدد الطلاب السعوديين المسجلين في مدارس التعليم العام والمهني في الدولة إلى 2.147 طالبا، أما عدد السعوديين المستفيدين من الخدمات الصحية في الإمارات في 2018 فقد بلغ 59.068 مستفيدا.
وأكد وكيل وزارة المالية الإماراتية، يونس الخوري أن بلاده تحرص على الارتقاء بمستويات التعاون مع السعودية في مختلف المجالات، وخاصة في مجال تسهيل انسياب الحركة في المنافذ الجمركية، بما يدعم تنفيذ المشاريع الإستراتيجية المشتركة بين البلدين.
ولفت إلى أن الاجتماع يعتبر منصة فعالة تمكن الطرفين من بحث التحديات التي قد تؤثر على تفعيل التعاونين الاقتصادي والتجاري المشتركين، وستعمل الوزارة على التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة كل حسب اختصاصه؛ لضمان التطبيق الأمثل لمخرجات هذا الاجتماع.
يشار إلى أن المملكة تعد الشريك الأول لدولة الإمارات على المستوى الخليجي، إذ ارتفع التبادل التجاري بين البلدين من 71.60 مليار درهم في عام 2016 إلى 97.30 مليار درهم في عام 2017، ومن ثم إلى 107.42 مليار درهم في عام 2018 ليشكل ما نسبته 49% من إجمالي قيمة التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي.
