ووفقا للاتفاقية، ستشرع الأطراف الثلاثة في عملية التنسيق المشترك بينهم لتنفيذ الإستراتيجية الشاملة لقطاع إدارة النفايات في المنطقة الشرقية، وتحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية لإعادة التدوير بحلول عام 2035م، يتمثل أبرزها في إعادة تدوير 81% من حجم الإنتاج.
وبحسب المذكرة، يتولى كل من المركز الوطني لإدارة النفايات والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، وكجزء من منظومة متكاملة لإدارة النفايات، بناء منشآت حديثة في المنطقة الشرقية لإعادة تدوير جميع أنواع النفايات، والتي تشمل إعادة تدوير النفايات البلدية مثل الأسمدة والورق والبلاستيك والمعادن، وذلك بطريقة آمنة تعزز من الحفاظ على البيئة بالمنطقة.
وقال رئيس لجنة البيئة والغذاء بغرفة الشرقية طلال الرشيد، إن الاتفاقية تعتبر إيجابية بالنسبة لجميع القطاعات الحكومية والخاصة، إذ ستتحكم بالنفايات من ناحية إيقاف التجاوزات مثل: رمي الأنقاض العشوائي في كل مكان من قبل بعض المقاولين المتخصصين في البناء والنفايات الخضراء، إلى جانب المواد الكيميائية والزيوت في أماكن عديدة بالمنطقة كما كان في السابق.
وأضاف إن الرمي العشوائي له انعكاسات سيئة على البيئة والاقتصاد المحلي في آن واحد، ولكن بعد تخصيص شركة وطنية تحكم هذه العملية فإنه من المؤكد سيتم القضاء على تلك العشوائيات؛ لأنه سيتم تنظيم قطاع النفايات تحت مظلة الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير وعملها على تطوير قطاع النفايات.
وأكد الرشيد أنه على حسب رؤية 2030 للتنمية المستدامة سيكون للتقنية الحديثة دور فاعل في عملية تدوير النفايات والاستفادة منها، وجميع النفايات بالمملكة حاليا تخضع لعمليات تدوير عبر التقنيات العالمية من خلال مجموعة من الشركات الأجنبية المتخصصة التي دخلت للاستثمار في المملكة مؤخرا، أما الأنقاض فتوجد شركة إيطالية دخلت مؤخرا واستثمرت في مواقع في الدمام ومنطقة الأحساء.
وأكدت خبيرة البيئة ومعامل التعقيم فرح الغريب، أن إدارة النفايات بشكل غير صحيح يؤثر سلبا على البيئة والاقتصاد المحلي، لذا من المؤكد أن المدن ذات الإدارة السيئة للنفايات ستكون بيئة غير آمنة؛ مما سيؤثر على السكان المحليين بسبب التلوث الهوائي أو المائي الناتج من المواد الضارة أو السامة المنبعثة أو المتسربة للأراضي والمياه الجوفية، والتي تزيد من احتمالية تفشي الأمراض، التي ترتب على الدولة الكثير من التكاليف الطبية والصحية، كما أنها لن تجذب السياح أو المستثمرين وتؤدي إلى تراجع كبير في الاقتصاد المحلي.
وأكدت الغريب أنه يجب الوعي بأن استمرارية التخلص من النفايات بشكل عشوائي يهدر فرص إعادة التدوير في ظل وجود إيرادات وأرباح تعود بناتج اقتصادي جيد في هذا المجال، لأن المدن التي لا تنفذ عملية إزالة وإعادة تدوير النفايات بشكل صحيح وبجدية فإنها تضيع فرصة التطور الاقتصادي والصناعي مع وجود موارد يمكن إعادة استخدامها تمنح فرص عمل للكثير في المراكز المتخصصة بقطاع إعادة التدوير مع حصولهم على التدريب الجيد لتقليل تعرضهم لخطر النفايات في مراكز الفرز العامة.
من جهته، أكد مدير تخطيط الأعمال بشركة لخدمات إدارة النفايات الصلبة م. هيثم عبدالله، أن حجم الأنقاض بالمنطقة الشرقية يبلغ حوالي 1.8 مليون طن سنويا، ويتم التحكم فيها عن طريق مشروع الإدارة المتكاملة للمخلفات الإنشائية.
