ووفقا للمرصد الوطني العمل، فإن المنشآت العاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة تشكل 34.3 % من المنشآت الصغيرة، فيما أن 21.2 % من المنشآت الصغيرة تقع في قطاع التشييد والبناء، 14.5 % في قطاع النقل والتخزين والمواصلات، و14.1 % في قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية، بينما لا تشكل بقية الأنشطة أكثر من 16 % من المنشآت الصغيرة.
وتمثل المنشآت العاملة في تجارة الجملة والتجزئة 47.6 % من المنشآت المتوسطة، ومنشآت التشييد والبناء 29.1 %، والصناعات التحويلية 9.9 %، والخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية 8.1 %، بينما تمثل بقية الأنشطة 5.3 % من المنشآت المتوسطة.
وتقع غالبية المنشآت الكبيرة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة ممثلة 54.4 % من المنشآت العاملة في القطاع، في حين تمثل منشآت التشييد والبناء 24.2 % من القطاع، والصناعات التحويلية 8.9 %، في حين لا تزيد المنشآت الكبيرة العاملة في بقية الأنشطة عن 5 % من العدد الإجمالي للمنشآت الكبيرة. وتنضوي 44.7 % من المنشآت العملاقة تحت قطاع تجارة الجملة والتجزئة، و26.8 % تحت قطاع المال والتأمين وخدمات العقار والأعمال، و15.6 % تحت قطاع التشييد والبناء، و6.1 % تحت قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية.
وأضاف المرصد الوطني للعمل التابع للصندوق في يونيو الماضي 3 مؤشرات في سوق العمل السعودي على البوابة الإلكترونية، وهي: مؤشرات المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص، ومؤشرات توظيف الخريجين في القطاع الخاص، ومؤشرات المنشآت الخاضعة لبرنامج نطاقات.