وأكد في بيان نقلته «واس»، على ضرورة وقف الصراع العسكري في ليبيا، وأن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا حلا سياسيا ليبيا خالصا، دون تدخلات خارجية دعما لطرف على حساب طرف آخر.
وأدان «جميع صور دعم الميليشيات المسلحة وتزويدها بالأسلحة والمعدات وتسهيل نقل الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا»، مطالبا بـ«نزع سلاح هذه الميليشيات والجماعات المسلحة».
ودعا مجلس الأمن الدولي لاتخاذ خطوات عاجلة لمنع نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا، ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف الممولة للصراع في ليبيا بالسلاح.
وعبر البرلمان عن رفضه قرار البرلمان التركي بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، باعتباره انتهاكا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وقال: إن هذا التدخل العسكري التركي يُزيد الأوضاع الليبية تعقيدا، ويذكي الفُرقة والخلاف بين الأطراف الليبية، ويُسهم في إطالة أمد الصراع ويقوض جهود السلام، ويُعرقل الحل السياسي في ليبيا، ويزعزع الاستقرار في المنطقة، ويُهدد أمن دول الجوار الليبي والأمن القومي العربي.
