تناول مجلس الوزراء ما حققته المملكة من مراكز متقدمة في تقرير «المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020» الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وتصنيفها بالدولة الأكثر تقدما وإصلاحا بين «190» دولة حول العالم، لتصبح الدولة الأولى خليجيا والثانية عربيا، مشيرا إلى أن ذلك نتيجة للإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة وفق برامج رؤية المملكة 2030 التي أسهمت في دعم تنفيذ تلك الإصلاحات، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية المملكة إقليميا وعالميا.
واطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله من بينها تقرير سنوي للهيئة العامة للجمارك، عن عام مالي سابق، وأحيط علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
بحث متقدم
