وأشار إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية تلقت ملاحظات من سبع دول عربية، إضافة إلى المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين حول تلك المسودة، إذ تمت إعادة النظر في المسودة على ضوء ملاحظات هذه الدول؛ بهدف الوصول إلى نسخة صياغة نهائية لهذا الملحق لتتم إضافته إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة.
وقال أبو النصر: إن هذه القيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة تتركز على المقاييس والمواصفات والشفافية والإجراءات الفنية بالمنافذ الجمركية، حيث تمثل هذه الأمور أهم قيد على التجارة بين الدول العربية، موضحاً أن أهمية إضافة هذا الملحق القانوني ترجع إلى أن الاتفاقية العربية لتنمية وتيسير التبادل التجاري لعام 1981، التي انطلقت على أساسها منطقة التجارة الحرة لم تكن فيها آلية لمعالجة القيود الفنية على التجارة.
