بدأ الفريق القانوني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شن هجوم مضاد كبير، دافعا بأن عملية الإقالة تنتهك الدستور وهي محاولة للانقلاب على انتخابات عام 2016، والتدخل في الانتخابات التي ستجرى في وقت لاحق من العام الجاري.
ودفعت مصادر قريبة من الفريق القانوني يوم السبت، قبيل الموعد النهائي للرد على استدعاءات الإقالة، بأن مادتي المساءلة لا تحتويان على أي جرائم فعلية وأن ترامب كان يتصرف دائمًا في حدود منصبه كرئيس، ما يمنحه امتيازًا تنفيذيًا.
وفي وقت لاحق، قدم البيت الأبيض الرد الكامل في ملف مكون من سبع صفحات، والذي ذكر أيضا اتهامات تشير إلى أن مواد المساءلة هي "فعل سياسي" وأن الرئيس "لم يرتكب أي خطأ على الإطلاق". ويدفع المحامون أيضًا بأن الرئيس حُرم من حقه في محاكمة عادلة أمام مجلس النواب.
وقدم مدراء مجلس النواب- المشرعون الديمقراطيون، بقيادة آدم شيف، الذين سيعملون كمدعين عموم خلال محاكمة الإقالة، مذكرة قانونية مؤلفة من 111 صفحة في وقت متأخر من يوم السبت ردت على مزاعم ترامب، قائلين إنهم يتصرفون بما يتوافق مع الدستور بشكل كامل.
ودفعوا بأن "طلب الرئيس ترامب التدخل الأجنبي في انتخاباتنا لضمان نجاحه السياسي الخاص هو تحديدا السبب في أن واضعي دستورنا منحوا الكونجرس سلطة عزل رئيس فاسد وإزاحته من منصبه".
ومن المقرر أن يعود مجلس الشيوخ للاجتماع يوم الثلاثاء المقبل لوضع إطار للمحاكمة، بما في ذلك ما إذا كان سيكون هناك شهود. ويقول الديمقراطيون إن كلا من محاكمتي الإقالة السابقتين في تاريخ البلاد تتضمن شهادة شهود. ويعارض ترامب هذا التوجه، وكذلك حزبه الجمهوري.
ومن المقرر أن يقدم الفريق القانوني للرئيس مذكرة شاملة يوم غد الاثنين.
ولا يوجد أي توقعات بأن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون سيدين ترامب. وتتطلب إقالة ترامب موافقة ثلثي مجلس الشيوخ.
بحث متقدم
