وأكد مساعد وزير المالية للخدمات المؤسسية أن الاتفاقية تهدف لتفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها، وإيجاد بيئة عمل جاذبة، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى.
وأشار إلى أن الاتفاقية تنص على الإعفاء من الرسوم الإدارية عبر الجهات التمويلية التي تشارك بمعرض سكني داخل مقر الوزارة؛ للتعريف ببرامج ومنتجات القرض العقاري من برنامج سكني، الذي يشارك فيه كذلك عدد من المطورين العقاريين؛ لعرض مشاريعهم السكنية على منسوبي الوزارة بعروض حصرية.
وأضاف: إن الاتفاقية تتضمن تقديم خدمة المستشار العقاري في المعرض؛ لتقديم أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية، وتطوير حلول سكنية تمويلية، إضافة إلى وجود موظفي الاستحقاق الفوري للتأكد من حالات التسجيل.
من جانبه، قال المهندس عبدالله بن سعيد: إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار مهام مبادرة الإسكان المؤسسي التي استحدثتها وزارة الإسكان للعناية بمنسوبي الجهات الحكومية الأخرى، وتوفير الدعم والتسهيلات لتملك المسكن الأول، موضحا أن وزارة الإسكان تسعى من خلال هذه الاتفاقيات للوصول لجميع المواطنين وتسهيل عملية الإجراءات وتسريعها، وتوفير الوقت عبر إقامة منصات دائمة ومؤقتة داخل الجهات لتوفير كل الخدمات الإجرائية لتملك المسكن الأول.
وأشار إلى أن انضمام وزارة المالية يأتي استكمالا لاتفاقيات سابقة لوزارة الإسكان مع وزارات العمل والتنمية الاجتماعية، والصحة، والخدمة المدنية، والعدل، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والتجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، والتعليم، ومستشفيات الملك فيصل التخصصي، والملك خالد للعيون، إضافة إلى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
