الشرقية تتصدر

أجرى مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك»، دراسة تعتبر الأولى من نوعها باستخدام صور الأقمار الصناعية لتقدير الناتج الإجمالي المحلي لمناطق المملكة الثلاث عشرة، وكشفت الدراسة أن ثلاث مناطق فقط، هي المنطقة الشرقية ومكة والرياض، تنتج نحو 60 % من الناتج الإجمالي المحلي للسعودية، وتضم نحو 70 % من السكان الناشطين اقتصاديا. حيث تصدرت الرياض المركز الأول في مناطق المملكة بنسبة السكان النشيطين اقتصاديا بنحو 37 %، تليها مكة المكرمة بنسبة 22 %، وجاءت الشرقية بالمركز الثالث؛ إذ تحتوي على 20 % من إجمالي السكان النشيطين اقتصاديا في المملكة.
النشاط الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي سمات هامة لتقرير مصير مستقبل التنمية، حيث يرتبط كلاهما بعوامل ومؤثرات تتجدد بصورة مستمرة، وبحسب ما يدور من أحداث تترك تأثيرا عليهما، ويعود التركيز الاقتصادي بالدرجة الأولى إلى تحسن مستوى الناتج المحلي وربطه في النشاط الاقتصادي العائد على رفع مستوى أداء القطاعات الاستثمارية، كما يتخذ التركيز الاقتصادي وجهة حديثة ترتبط بإستراتيجيات متقدمة، لاسيما أن الناتج المحلي نتاج جهد اقتصادي استثماري.
جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بعد مدينة الرياض ومكة المكرمة، وذلك لما تشهده من تغييرات مستمرة، وعطفا على ما تمر به من تنوع استثماري وثقافي حضاري، وتحظى المنطقة الشرقية باهتمام في تنوع الفرص الاستثمارية، وفتح مجالات مواكبة لمتطلبات المرحلة المقبلة، كما تسعى المنطقة بجميع إداراتها ومسؤوليها للعمل والنهوض من أجل التنمية والتحسين والخروج بمشاريع استثمارية وتنمية مستمرة.
العديد من الفوائد والإيجابيات ترتبط ارتباطا وثيقا بالناتج المحلي، فكلما زادت الفرص الوظيفية ومجالات التدريب، انعكس الأداء على الاقتصاد العام، ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، ويساعد على قياس مؤشر لمستوى معيشة الفرد داخل الدولة. وبشكل آخر يعتبر الناتج المحلى مقياسا هاما، فكلما زاد معدل الناتج المحلي الإجمالي زاد حجم الاقتصاد الكلي، وبالتالي يزيد حجم الدخل الكلي، وفي النهاية يقابله زيادة الدخل الذي يحصل عليه الفرد. ويصنف الناتج المحلي على أنه القيمة السوقية لجميع الخدمات والسلع النهائية على المستوى المحلي، أي جميع ما يتم إنتاجه خلال مدة زمنية معينة، وما يتم إنتاجه من قبل الشركات والمؤسسات والأفراد في الدولة.