النيابة السودانية: الإعدام ينتظر متمردي الأمن

أعلنت القيادة السودانية أمس الأربعاء؛ سيطرة الجيش على جميع مقرات إدارة «عمليات» المخابرات وحقلي نفط سيفان وحديدة بولاية غرب كردفان، وعودة الهدوء إلى العاصمة الخرطوم بعد القضاء على الفوضى التي تسببت فيها عناصر الأمن، في وقت أكد فيه النائب العام، أن أحكام مرتكبي هذه الجريمة تصل إلى الإعدام.
وقال النائب العام تاج السر علي الحبر في بيان: ما حدث من منسوبي هيئة العمليات المسرحين؛ يشكل جريمة التمرد بكامل أركانها، ولا بد من التعامل مع مرتكبيها وفقا لأحكام القانون وتقديمهم للمحاكمات العاجلة، لافتا إلى ما ورد في تصريحات نائب رئيس المجلس السيادي الفريق محمد حميدتي، بقصور في إدارة الجهاز يجب أن يؤخذ مأخذ الجد، وشدد على أن الأمن وسيادة حكم القانون هما أساس استقرار البلاد في هذه المرحلة.
وأضاف: يجب إجراء التحقيقات وإعادة هيكلة الجهاز وفقا لمقتضيات الوثيقة الدستورية وقرارات مجلسي السيادة والوزراء الصادرة في هذا الصدد، البلاد في حاجة لجهاز يصون أمنها وليس لترويع المواطنين وزعزعة أمن البلاد والعباد.
وحول العقوبة، قال النائب العام: المادة 56 من قانون الأمن الوطني 2010، تنص على أن يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
المؤامرة المدبرة
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء، قال رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عقب الأحداث المؤسفة التي شهدتها العاصمة الخرطوم طوال نهار الثلاثاء وحتى فجر أمس: إن القوات المسلحة بكل مكوناتها عازمة على أن تتصدى لكل محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار ولكل محاولة لإجهاض الثورة، ولن يسمح بحدوث أي انقلاب في البلاد، لافتا إلى أن الجيش وكل القوى السياسية وقفت كلها صفا واحدا ضد هذه المؤامرة المدبرة ضد السودانيين بقصد النيل من ثورة ديسمبر.
من جهته، أشاد عبدالله حمدوك بالقوات المسلحة والدعم السريع لحسمهما الفتنة التي أريد لها أن توقف قطار التقدم نحو الديمقراطية والاستقرار والنماء والسلام.
وأعلن الجيش فجر الأربعاء فرض سيطرته على مقر هيئة العمليات بحي كافوري بشمالي الخرطوم بعد تجدد الاشتباكات مع العناصر المتمردة، الذي أسفر عن مقتل عسكريين اثنين وإصابة أربعة آخرين من أفراده، فيما أكدت المخابرات احتواء الموقف عبر المفاوضات.