وفر أكثر من 730 ألفا من الروهينجا من ميانمار إلى بنجلادش في 2017 بعد حملة قادها الجيش. وقالت الأمم المتحدة إن الحملة نفذت "بنية الإبادة الجماعية" وشملت قتلا واغتصابا جماعيا.
وأثارت حملة الجيش سلسلة من الدعاوى القانونية المنظورة حاليا والتي رفعت في الأشهر الأخيرة في محاكم في مختلف أرجاء العالم منها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وكلاهما في لاهاي.
وقال زاو مين هتوت نائب رئيس رابطة الروهينجا في بورما ومقرها اليابان إن تصريحات السفير "مثيرة للقلق".
وقال للمراسلين الأجانب في طوكيو "أشعر باستياء كبير وأناشد مرة أخرى الحكومة اليابانية. أرجوكم حاولوا مساعدة شعب الروهينجا ولا تنحازوا للمجرمين".
وأضاف "اليوم الحكومة اليابانية لا تتعاون حتى ولا تدعم إجراءات الأمم المتحدة بشأن ميانمار".
