وأوضحت الإحصائية، أن حجم صادرات القطاع الخاص الممول عن طريق المصارف التجارية بلغ نحو 7.9 مليار ريال، خلال الربع الثالث من العام الماضي، مشيرة إلى أن دول مجلس التعاون استحوذت على 74.7 % من إجمالي حجم الصادرات بـ5.9 مليار ريال، وجاءت المنتجات الصناعية ثانيا بـ79.6 % من حجم التمويل بـ6.3 مليار ريال، والمواد الكيميائية والبلاستيكية ثانية بـ1.56 مليار ريال، وصادرات القطاع الزراعي والحيواني بـ52 مليون ريال.
كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن نمو قيمة واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف خلال نوفمبر من العام الماضي بنسبة 19.5% لتصل إلى 10.4 مليار ريال في 7 مجالات، مقارنة بـ8.7 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2018.
وأشارت الإحصائية التي حصلت «اليوم» على نسخة منها إلى أن السلع المستوردة المتنوعة استحوذت على نسبة 48.9 % من إجمالي الواردات بـ5.1 مليار ريال، وجاءت واردات السيارات ثانيا بـ27.3% بقيمة 2.8 مليار ريال، تلتها واردات قطاع المواد الغذائية بـ 8.7 % وبقيمة 913 مليون ريال، ومواد البناء بنسبة 8.6 % بقيمة 905 ملايين ريال.
وأوضحت الإحصائية، أن حجم صادرات القطاع الخاص الممول عن طريق المصارف التجارية بلغ نحو 7.9 مليار ريال، خلال الربع الثالث من العام الماضي، مشيرة إلى أن دول مجلس التعاون استحوذت على 74.7 % من إجمالي حجم الصادرات بـ5.9 مليار ريال، وجاءت المنتجات الصناعية ثانيا بـ79.6 % من حجم التمويل بـ6.3 مليار ريال، والمواد الكيميائية والبلاستيكية ثانية بـ1.56 مليار ريال، وصادرات القطاع الزراعي والحيواني بـ52 مليون ريال.
وأوضحت الإحصائية، أن حجم صادرات القطاع الخاص الممول عن طريق المصارف التجارية بلغ نحو 7.9 مليار ريال، خلال الربع الثالث من العام الماضي، مشيرة إلى أن دول مجلس التعاون استحوذت على 74.7 % من إجمالي حجم الصادرات بـ5.9 مليار ريال، وجاءت المنتجات الصناعية ثانيا بـ79.6 % من حجم التمويل بـ6.3 مليار ريال، والمواد الكيميائية والبلاستيكية ثانية بـ1.56 مليار ريال، وصادرات القطاع الزراعي والحيواني بـ52 مليون ريال.
