علاوي: تمسكوا بالسلمية.. ومحتجو كربلاء في الشارع

تواصلت المظاهرات الاحتجاجية في مدينة كربلاء العراقية أمس الثلاثاء؛ للمطالبة بتشكيل حكومة مستقلة بعيدة عن تدخل الأحزاب.
من جانبه، دعا السياسي العراقي أياد علاوي، المتظاهرين السلميين إلى عدم السماح للمندسين والمخربين بالإساءة لقوات الأمن والمؤسسات الحكومية وحرف مسار المظاهرات.
» تظاهرات كربلاء
وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية: إن التظاهرات تواصلت صباح أمس في كربلاء، حيث خرج طلاب عدد من المدارس وموظفي الدوائر الحكومية في مسيرات لدعم المظاهرات الاحتجاجية، وقد اكتظت بهم ساحة التظاهر.
وفي إطار متصل، نظم طلاب جامعة كربلاء اعتصاما داخل الحرم الجامعي؛ للمطالبة بالكشف عن المتورطين في جرائم الاغتيالات التي تطال الناشطين والمتظاهرين.
وأفاد شهود بأن مصادمات اندلعت في ساحة زيد وبعض الشوارع المحيطة بها بين قوات الشرطة وعدد من الملثمين الذين حاولوا حرق مبنى متوسطة الزهراء للبنات في كربلاء التي تقع على مسافة 118 جنوب العاصمة بغداد، مما تسبب في إصابة شرطي بحروق.
وذكر الشهود أن مجهولين ألقوا قنبلة يدوية على مركبة تابعة للشرطة، دون أن تقع إصابات.
» التعديلات الدستورية
إلى ذلك، أكدت لجنة التعديلات الدستورية، الثلاثاء، أن «هناك توافقا على بعض المقترحات المراد تعديلها، منها مقترحا تقليل أعضاء مجلس النواب، وكيفية تشكيل الحكومة».
وقال نائب رئيس لجنة التعديلات الدستورية العراقية يوسف محمد: إن اللجنة توصلت إلى اتفاق على بعض مقترحات تعديل الدستور، ومنها تقليل أعضاء مجلس النواب وكيفية تشكيل الحكومة، وذلك وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية.
وأكد أن «اللجنة توصلت إلى اتفاق على بعض هذه المقترحات، منها تقليل أعضاء مجلس النواب، وكيفية تشكيل الحكومة»، مشيرا إلى أن «هنالك جملة من المسائل الخلافية ما زالت قيد المناقشة حتى التوصل لاتفاق حسب المادة 142 من الدستور، التي أوجبت التوافق على المواد الدستورية بين جميع المكونات والشرائح المجتمعية».
وأشار إلى أن «اللجنة ماضية لتسوية جميع المسائل الخلافية والتوصل إلى تعديلات توافقية من جميع الأطراف وفق السقف الزمني المحدد، الذي حدد 4 أشهر للجنة تعديل الدستور».
» دعوة علاوي
من جانبه، دعا السياسي العراقي إياد علاوي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الثلاثاء: «أهيب بالإخوة المتظاهرين السلميين الحفاظ على سلمية التظاهرات وعدم السماح للمندسين والمخربين الذين يسيئون لرجال الأمن والمؤسسات الحكومية بحرف التظاهرات عن مسارها القانوني وتشويه صورتها البهية».
وأضاف علاوي: «كما أدعو قوى الجبهة الوطنية المدنية للانضمام إلى إخوتهم من الحراك السلمي القانوني».
وطالب علاوي الحكومة والبرلمان بوضع حد لعمليات الخطف والاغتيال التي تطال المتظاهرين السلميين والكشف في محاكم علنية عن مرتكبيها، وبخلاف هذا، سيتحملان كامل المسؤولية والملاحقة القانونية في المحاكم الدولية.