ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار، وطالبت اللجنة بتشجيع الاستثمار في قطاعات الترفيه، والسياحة والثقافة، والتعدين، والقطاعات الناشئة الأخرى؛ لدعم النمو الاقتصادي، ورفع مستوى توظيف الكوادر الوطنية. ودعت اللجنة إلى وضع مؤشرات محددة، تشمل مساهمة الاستثمار الأجنبي في توفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية المؤهلة، ونقل وتوطين الخبرة والمعرفة؛ لقياس العائد المتحقق من هذه الاستثمارات.
ودعت اللجنة، الهيئة، إلى التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لاعتماد منصة موحدة للتسويق والترويج لجذب الاستثمارات الخارجية، وأشار أحد الأعضاء إلى خطورة تأثر القطاع الخاص المحلي بالتسهيلات الكبرى المقدمة للاستثمار الأجنبي، وطالب آخر بالعمل على دراسة شاملة عن مشروعات الاستثمار العاملة حاليًا، مطالبًا بأن تركز على الاستثمار ذي القيمة المضافة للاقتصاد السعودي.
وتساءلت إحدى العضوات عن إمكانية إلزام المستثمر الأجنبي بنسبة التوطين ذاتها المفروضة على المنشآت الوطنية، وقالت: «هل ستكون بيئة الاستثمار جاذبة للأجنبي بنسبة التوطين المفروضة؟».
واقترح أحد الأعضاء أن تعمل الهيئة العامة للاستثمار مع الجهات المختصة بالسماح للجامعات الأجنبية بالتواجد في السوق السعودي، بما يمكن من إيجاد مؤسسات تعليمية ذات جودة تخدم الطلاب في المملكة، فيما أعرب آخر عن أمله في أن يكون للاستثمار الأجنبي دور في توظيف السعوديين، ومنحهم مناصب قيادية. وتساءل أحد الأعضاء عن مدى استمرار محافظة المملكة على المزايا النسبية التي تتمتع بها في قطاعات الطاقة والكيماويات والتعدين.
