وحذر تجمع المهنيين من استخدام النظام البائد أذرع الأجهزة الأمنية لخلق احتقان اجتماعي وإشعال فتيل الأزمات والفتنة، مشددا على حكومة الثورة بضرورة إحداث تغيير فوري وعاجل في كل الأجهزة النظامية وعزل رموز «الإخوان» والإسراع في تعيين الولاة حتى تنتهي هيمنة نظام المخلوع على الأوضاع بالولاية.
واعتبر أن عملية إزالة التمكين وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية أصبحت ملحة ولا بد من مواجهتها والتصدي لها اليوم قبل الغد تحقيقاً لتطلعات الشعب وشعارات ثورته.
وفي سياق منفصل، في منشور صدر بناء على طلب لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المشتركة بين مجلسي السيادة والوزراء وقوى التغيير، شدد بنك السودان المركزي على جميع المصارف بتوفير كل المعلومات عن العمليات الاستثمارية والضمانات، التي تتجاوز مليون جنيه سوداني، أو عشرة آلاف دولار، منذ تأسيس البنك، إذا كان تأسيسه قبل انقلاب «الإخوان».
وعممت الإدارة العامة للرقابة المصرفية بـ«المركزي» المطالبة بتوفير المعلومات عن كل التمويلات، التي تمت بالنقد الأجنبي والجهات التي مولت والشروط وطرق السداد التي اتبعت، مشترطة -وفقا للمنشور- تقارير متكاملة عن كل التمويلات، التي تمت للمساهمين وعائلاتهم أو لأعضاء مجالس الإدارات الحالية أو السابقة أو الإدارات التنفيذية أو محافظي البنك المركزي ونوابهم وأعضاء المجالس الحاليين والسابقين، وأسرهم جميعا.
