كما تضمنت تسهيل إقامة معارض «سكني» في مواقع وزارة التعليم، والحصول على جميع الامتيازات والبرامج الترويجية والعروض الحصرية الخاصة من البنوك والمؤسسات التمويلية، التي جرى التوقيع معها، إضافة إلى خصومات على عدد من مشاريع الوحدات السكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين، وخصم على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل الأرباح من إجمالي مبلغ التمويل الذي يصل إلى 500 ألف ريال، وتخفيض الدفعة المقدمة إلى 5 %.
وتعمل وزارتا التعليم والإسكان وفقا لبنود الاتفاقية على التعاون كل فيما يخصه من حيث توزيع المدارس، وتصنيفها قبل البدء في تصميم المخطط الرئيسي لكل مشروع من مشاريع وزارة الإسكان، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب التعاون بين الطرفين في مراجعة واعتماد التصاميم للمؤسسات التعليمية، والإشراف على التنفيذ والتشغيل، إضافة إلى وضع آلية عمل تضمن تسريع وكفاءة الإنجاز، وتشكيل فرق العمل المشتركة.
وقال وزير التعليم: إن هذه الاتفاقية بما تشتمل عليه من مزايا ستسهم في استفادة آلاف المستحقين للدعم السكني من منسوبي وزارة التعليم، موضحا أن الوزارة مستمرة في توفير المزيد من الخدمات والتسهيلات المتنوعة؛ تقديرا لجهود منسوبيها في جميع مناطق المملكة.
من جانبه، أكد وزير الإسكان أن الوزارة تحرص دوما على عقد الشراكات المثمرة والفاعلة مع الجهات الحكومية الأخرى من وزارات وهيئات وغيرها، وعلى مستوى مختلف المجالات ذات العلاقة، مشيرا إلى أن الشراكة مع وزارة التعليم تأتي امتدادا لـ13 شراكة سابقة ضمن برنامج «سكني» لتقديم خدماته وحلوله المتنوعة لمنسوبيها.
وأضاف: إن منسوبي «التعليم» يشكلون أهمية قصوى؛ لدورهم الوطني الفاعل في الشأن التعليمي والتربوي، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تأتي لتعزيز خدمتهم وتسهيل إجراءاتهم، بما يمكنهم من التملك السكني بالاستفادة من مختلف الخيارات السكنية المتنوعة التي تلبي مختلف الرغبات، وتتناسب مع جميع القدرات.
